در بخشی از مصوبه هیئت وزیران که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت آن را اعلام کرده است دستگاه‌های اجرایی مجاز شده اند تا اموال خود را به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به بصورت امانی در اختیار آنان قرار دهند.
دکتر رضا غلامی اقتصادددان در گفتگو با خبرنگار با قدس این بند از مصوبه وزیران را در صورتی که هیچ ضابطه‌ای برای آن تعیین نشده باشد، بستری فسادزا برای فرار از  مصوبه مولد سازی دارایی های دولت می داند.

این اقتصاددان تاکید می کند که اگر دولت اموال مازاد دارد چرا آن را بر اساس قانون مناقصات به صورت مزایده نمی‌فروشد و اگر مازاد نیست چرا می خواهد امانت دهد و اگر می خواهد امانت دهد چرا اعلام عمومی نمی کند. با این حساب مصوبات مولدسازی دارایی مازاد چه می شود؟ ظاهرا تکلیف دولت در این زمنیه با خودش روشن نیست.

غلامی می افزاید: روش درست این است که دولت اگر اموالی را مازاد تشخیص می دهد به جای اینکه آن را امانت بدهد و برای روز مبادا نگهدارد، آنها را بفروشد و به خزانه واریز کند و سپس در قالب ردیف بودجه ای به شرکت های دانش بنیان اعتبار و کمک های بلاعوض اختصاص دهد، در غیر این صورت از فردا برخی ذی نفعان با جدا کردن یک بخش از  املاک و ساختمان های زیر مجموعه دستگاه های خود و اعطای آن به دانش بنیان ها از زیر تکلیف واگذاری اموال مازاد خویش شانه خالی کنند، از سوی دیگر همکاران خود و بازنشستگان را به عنوان دانش بنیان در آنجا به کار می گمارند و  نه تنها منابع کشور  را معطل می کنند که عملا از زیر بار مولد سازی  دارایی ها نیز فرار می کنند.